نهى الرسول عن الزواج من – حكم الزواج من المرأة كثيرة الشكوى - إسلام ويب - مركز الفتوى

November 16, 2022, 12:54 am

تاريخ النشر: الإثنين 12 جمادى الآخر 1434 هـ - 22-4-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 205120 48203 0 223 السؤال هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج من المرأة الكثيرة الشكوى؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم نقف على حديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج بالمرأة التي تكثر الشكاية. ومن حيث العموم فإن شكوى المرأة يختلف باختلاف الحال؛ فتذم الشكوى إن كانت دالة على عدم الصبر على قلة العيش, وزوجها لا يجد ما يوسع به عليها، وأما إن كانت الشكوى لشح في زوجها، أو غيرها من الأسباب التي تعد ظلمًا من الزوج لزوجته، فإنها لا تلام على شكواها.

حكم زواج السر - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
حكم الزواج من المرأة كثيرة الشكوى - إسلام ويب - مركز الفتوى

حكم زواج السر - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام

لماذا نهى النبي عن التبتل – كنوز التراث الإسلامي
تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم ضد إنتر ميلان - سبورت 360
لماذا نهى الرسول عن شرب الماء بعد العلاقة الزوجية | سواح هوست
حكم الزواج من المرأة كثيرة الشكوى - إسلام ويب - مركز الفتوى
تعريف الخِطبة.. مع نماذج من الخِطبة نهى الرسول ﷺ عنها
كم تبعد شرم الشيخ عن القاهرة للتعليم المفتوح
نهى الرسول عن الزواج من وجه نظر الإسلام
شقق للايجار القنفذة
اهمية وجبة الافطار
الآن التقسيط 0% على عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية في عروض عبد اللطيف جميل - عروض اليوم

العلاج ويشدد الدكتور علي فخر ـ مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء: على ضرورة عدم الانسياق وراء الخرافات والأوهام والظنون في بعض الأمور الحياتية كتأخر الرزق وعدم الإنجاب وغيرها من الابتلاءات وربطها بمسألة السحر والحسد، فهم إن كانا موجودين في القرآن والسنة ولا يمكن إنكارهما لقوله تعالى: {إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ}[المائدة:110] ، وقوله جل شأنه: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}[الفلق: 5] ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيمان والحسد» رواه النسائي. إلا أنه يجب البحث في الأسباب المنطقية والحقيقية وراء هذه المسائل، ومحاولة التغلب عليها بقانون الأسباب الذي أقام الله عليه مصالح العباد، وإذا لم نجد مبررًا منطقيًا لما يحدث، وغلب على ظننا أنه سحر أو نحوه، فلنتعامل مع هذا الأمر بالرقى فإن أنفع ما يرقى به المسحور هي: سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، وسورة الإخلاص، والمعوذتين، وما ورد من قوله تعالى في سورة الأعراف: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

الحمد لله. يجب على المسلم أن يسلِّم بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ، وأن يعلم أن الحكمة كل الحكمة فيما قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، علم ذلك من علمه ، وجهل ذلك من جهله. وتعدد الزوجات من الأمور الثابتة في هذه الشريعة بالنصوص الواضحة الصريحة ، والتي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه ، مهما أرجف المرجفون ، وقال الأفاكون. إلا أن هذا الزواج قد يعرض له من الملابسات والمفاسد التي تفوق المصالح المقصودة منه ، فيمنع منه حينئذ ، كعدم قدرة الرجل على العدل ، وخشيته من الظلم ، أو نحو ذلك من الأمور التي تجعل المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح المقصودة منه. ومن هذا المبدأ منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة رضي الله عنها ، مع أن أصل التعدد مباح له ولغيره. فعن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ.

وقد ذكر بعض العلماء استحباب أن تكون الزوجة من غير الأقارب. قال الغزالي رحمه الله: "أن لا تكون من القرابة القريبة ، فإن ذلك يقلل الشهوة... " انتهى من "إحياء علوم الدين" (2/41). وقال ابن قدامة رحمه الله: "يختار الأجنبية, فإن ولدها أنجب, ولهذا يقال: اغتربوا لا تضووا يعني: انكحوا الغرائب كي لا تضعف أولادكم ، وقال بعضهم: الغرائب أنجب, وبنات العم أصبر; ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح, وإفضاؤه إلى الطلاق, فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها" انتهى من "المغني" (7/83). غير أن هذا الحكم لم يتفق عليه الفقهاء ، فقد رَدَّه بعضهم ، مستدلين بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من ابن عم أبيها علي بن أبي طالب ، وتزويجه ابنته زينب من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع ، وغير ذلك. قال السبكي رحمه الله – معلقا على القول باستحباب تغريب النكاح -: "ينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل ، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله تعالى عنهما, وهي قرابة قريبة" انتهى. نقلا عن "مغني المحتاج" للشربيني (4/206). وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: قرأتُ قولاً يقول: (اغتربوا لا تضووا) هل هو حديث صحيح ، وهل هناك أحاديث أخرى حول هذا الموضوع ؟ نرجو توضيح السنة الصحيحة في مسألة اختيار الزوجة ؟ فأجاب: "ليس لهذا أصل ، بل كونها تتزوج من الأقارب أفضل ، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام ، أما قول بعض الفقهاء هذا لا أصل له ، بل هو مخير ، إن شاء تزوج قريبة كبنت عمه وخاله ، وإن شاء تزوج بعيدا ، لا حرج في ذلك.

حكم الزواج من المرأة كثيرة الشكوى - إسلام ويب - مركز الفتوى

يعرف أيضاً بنكاح البدل وهو زواج يشترط فيه الوليين زواج الأخرى، مثل أن يقول أحدهم زوجني ابنتك و أزوجك ابنتي، أو زوجني لأختك وأزوجك أختي، وهكذا، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قد نهى عنه كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة -رضي الله عنه-:"والشغار أن يقول الرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي". وزواج البدل هو ما كان مشروطاً بزواج أخرى سواء تم تعيين فيه مهر أم لا، أما عن سبب تحريمه هو ما فيه من ظلم للنساء فقد يتم إجبارهن على الزواج بشخص لا ترضاه ليتم الزواج الآخر، أو غض النظر عن تعيين مهور لهن أيضاً وهو حق لهن شرع الله سبحانه وتعالى، فضلاً عن النزاعات والخلافات التي ما أن تقع بين أي من الزوجين حتى تؤثر على الزواج الآخر.

قال التّرمذي: "والعملُ على هذا عند أهْلِ العلم من أصحابِ النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ومَن بَعْدَهم من التَّابعين وغَيْرِهم، قالوا: "لا نكاح إلا بشهود" لَم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قومٌ من المتأخّرين من أهل العلم". قال أبو مُحمَّد ابنُ حزم: "وقالَ قَوْمٌ: إذَا اسْتُكْتِمَ الشَّاهِدَانِ فَهُوَ نِكَاحُ سِرٍّ، وهُوَ بَاطِلٌ". قالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: "وَهَذَا خَطَأٌ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ قَطُّ نَهْيٌ عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ إذَا شَهِدَ عليْهِ عَدْلانِ. والثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ سِرًّا مَا عَلِمَهُ خَمْسَةٌ: النَّاكِحُ، وَالمُنْكِحُ، وَالمُنْكَحَةُ، وَالشَّاهِدَانِ" اهـ. وقال ابنُ القيّم في "إغاثة اللَّهفان": "وشرط في النّكاح شروطًا زائدة على مُجرَّد العَقْد فقَطَعَ عنْهُ شبه بعْضِ أنواع السِّفاح به؛ كاشتِراط إعلانِه إمَّا بِالشَّهادة أو بِتَرْك الكِتْمان أو بِهما، واشتِراط الولِيّ، ومنَع المرْأة أن تليه وندَب إلى إظْهاره حتى استحبَّ فيه الدُّفَّ والصوت والوليمةَ وأوجب فيه المهر". فإذا كان ذلك النّكاح استوفى كلَّ شُروطِه؛ من وجود وليٍّ لِلمرأة وغيْره من الشُّروط الموجودة في الفَتْوَى المُحال عليها ولكن لم يَحْضُرْه سوى شاهدٍ واحدٍ فَقَطْ، فهُو نِكاحٌ فاسدٌ شرعًا على الرَّاجح، من قول الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة وهو المُعتمد عند الحنابلة.

السؤال: تزوَّجْتُ امرأةً تكْبرني في السِّن ومُطلَّقة ولديْها طفلةٌ ذاتُ 10 سنوات، بدون عِلْمِ أهلي لأنّي موقن بأنَّهم لن يَرْضَوها لي كزوجة. أنا الآن متزوّج في السرّ لا يَعلَم أحدٌ من عائِلَتِي أو أصدقائي شيئًا عن هذا الموضوع، ومضت الآنَ سنتان وأنا سعيدٌ معها. أريد أن أسأل من النَّاحية الدّينيَّة: هل يُعْتَبر زواجي هذا باطلاً علْمًا أنَّنا عقَدْنا قرانَنا لكِنْ بوجود شاهدٍ واحدٍ، ويُعْتبر هذا في بلدي كافيًا من النَّاحية القانونيَّة. الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالزَّواجُ الصَّحيح لابدَّ أن يَستوفي شُروطَه وأرْكانَه المبيَّنة في الفتوى: " إطلاق صفة (بِكْر) على امرأة (ثَيِّب) في عقد النكاح ". وأمَّا إشهار النّكاح فيكفي فيه الإشهاد، وهو ما ذَهَبَ إليْه جُمهور الفُقهاء من الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة، وإن كان الأفضل إعلان النّكاح وإشهاره، واستدلّوا بقول النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: " لا نِكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْ عدْلٍ ". وأمَّا نَهي النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن نِكاح السّر فالمُراد بِه النّكاح الَّذي لَم يَشهَدْه الشّهود؛ بدليلِ أنَّ عُمَر أُتِي بِنِكاحٍ لَم يشْهَدْ عليْه إلا رجلٌ وامْرأة، فقال: "هذا نِكاحُ السر ولا أُجِيزُه، ولو كنت تقدَّمْتُ فيه لرَجَمْتُ"؛ أخرجه مالك عنِ ابْنِ الزّبير.